به نقل از «ایسنا»

به نام صنعت، به کام ساخت‌وساز؟

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۱۶۲۲

عضو مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه اوایل دی امسال وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان از ظرفیت بند د تبصره ۱۸ بودجه را مطرح کرد، و گفت: اگر چه وزیر هدف از این افزایش سرمایه را افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها برای حمایت از بخش‌های تولیدی عنوان کرده بود، اما حالا و در اولین گام حدود ۳۰ درصد این افزایش سرمایه به حوزه ساخت‌وساز و مسکن رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصطفی طاهری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه خبری که وزیر اقتصاد از آن به عنوان یک دستاورد و روشی برای رفع مسائل صنایع مولد یاد کرده ‌بود، در همین گام اول نگرانی‌هایی جدی برای کارآفرینان و فعالان حوزه صنعت مولد ایجاد کرده‌، اظهار کرد: اوایل دی امسال وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان از ظرفیت بند د تبصره ۱۸ بودجه را مطرح کرد و بعدتر هم از کسب مجوز آن خبر داد. اگر چه «احسان خاندوزی» هدف از این افزایش سرمایه را «توانمندسازی بانک‌های دولتی برای تعاملات مالی و فراهم سازی شرایط افزایش توان تسهیلات دهی این بانک‌ها به منظور حمایت از بخش‌های تولیدی در کشور» عنوان کرده بود، اما حالا و در اولین گام حدود ۳۰ درصد این افزایش سرمایه به حوزه ساخت‌وساز و مسکن رسیده است.

وی با بیان اینکه این روند حالا یک نگرانی جدی نسبت به اینکه مجوز افزایش سرمایه‌ای که با هدف افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنایع صادر شده، در خدمت ساخت‌وساز و حوزه املاک قرار گیرد، گفت: توقف یا کاهش شدید تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنایع مولد، بخش خصوصی صنعت ایران را با مسائل عدیده‌ای روبه‌رو کرده و مشکلات سرمایه در گردش، برخی از آن‌ها را به حالت بحرانی رسانده ‌است. در چنین شرایطی و با افزایش انتقادات فعالان حوزه صنعت و کارآفرینان، وزیر اقتصاد از پیگیری جدی خود برای وادارکردن بانک‌ها به فروش املاک خود سخن گفت و اعلام کرد که راه‌های مختلفی را برای حل این مشکل در دستور کار دارد. یکی از این راه‌حل‌ها صدور مجوز افزایش سرمایه بانک‌هاست که به‌تازگی خبر آن هم اعلام شده‌ است.

به گفته این تولیدکننده، وزارت اقتصاد در سال های اخیر و در راستای تقویت توان وام دهی بانک‌های دولتی، برای تامین مالی به موقع و کافی تسهیلات مورد نیاز جامعه، به ویژه تامین مالی خرد اقشار ساکن در مناطق روستایی، دوردست و محروم، حمایت از طرح نهضت ملی مسکن، تامین امنیت غذایی و حفظ کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی در کشور و ایجاد خودکفایی در رابطه با محصولات وارداتی، تقویت نظام تعاونی کشور با توجه به نیازهای روبه گسترش بخش تعاون و تامین مالی طرح‌های تولیدی و صنعتی، از تمام ظرفیت‌های موجود برای افزایش سرمایه حداقلی در بانک‌های دولتی استفاده کرده است.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه آخرین اقدام انجام شده در ارتباط با افزایش سرمایه بانک های دولتی، استفاده از ظرفیت مندرج در بند ( د ) تبصره ( ۱۸ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان است که در آبان ماه سال جاری پیشنهاد تصویب مصوبه ای به منظور افزایش سرمایه این بانک ها از محل سهام و سهم الشرکه دولت در شرکت‌های دولتی به هیئت وزیران ارسال و تصویب شد، گفت: براساس این مصوبه اما، سهمیه تخصیصی به هر یک از بانک‌های دولتی از محل بند قانونی یاد شده که متناسب با نسبت کفایت سرمایه آنها بوده است.

 به نام صنعت به کام ساخت‌وساز؟

وی با تاکید بر اینکه درباره این پرونده به تازگی سرپرست بانک مسکن از «افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیاردی بانک مسکن با هدف رونق ساخت و ساز» خبر داده، گفت: همین خبر نیز نگرانی‌هایی برای فعالان حوزه صنعت خصوصی و مولد کشور ایجاد کرده است. به گفته سرپرست بانک مسکن دراین‌باره، این افزایش سرمایه برای کمک به ارائه تسهیلات و امکانات بیشتر برای رونق به برنامه‌های نهضت ملی و طرح مسکن خود مالکان و سایر پروژه‌هایی که در بخش مسکن در کشور در حال اجراست، ارائه شده است.

طاهری در پایان تاکید کرد: اگرچه انتظار می‌رفت بخشی از این افزایش سرمایه به پروژه مهم دولت سیزدهم یعنی حوزه ساخت‌وساز اختصاص یابد، اما درباره درصد و میزان آن بحث‌هایی وجود داشت و حالا اختصاص حدود ۳۰ درصد از این افزایش سرمایه به این حوزه هم نگرانی‌هایی ایجاد کرده است؛ منتقدان می‌گویند هدف اصلی این افزایش سرمایه و حتی تبصره قانونی که این افزایش سرمایه براساس آن صورت گرفت، کمک به صنعت مولد عنوان شده و نباید به اسم صنایع باشد و به کام دیگر حوزه‌ها.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ساخت و ساز صنعت تسهيلات اقتصادي قیمت مسکن توييتر اشتغال روسيه كسب و كار بازار مسکن رئیس کل بانک مرکزی اقتصادي قیمت مسکن توييتر اشتغال افزایش سرمایه افزایش سرمایه افزایش سرمایه بانک بانک های دولتی تسهیلات دهی دهی بانک ها بانک ها ساخت وساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۱۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای پروژه‌های گردشگری با بیش از ۲۰ همت سرمایه‌گذاری

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: در حال حاضر قریب به ۹۰ پروژه در حوزه گردشگری استان اردبیل در حال اجرا است که سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ همتی در این پروژه‌ها انجام می‌شود و نشان‌دهنده حرکت رو به جلوی گردشگری استان اردبیل است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از اردبیل، حسن محمدی ادیب در دیدار با مسئولان بانک گردشگری اظهار کرد: در حال حاضر قریب به ۹۰ پروژه در حوزه گردشگری استان اردبیل در حال اجرا است که سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ همتی در این پروژه‌ها انجام می‌شود و نشان‌دهنده حرکت رو به جلوی گردشگری استان اردبیل است.

وی افزود: ما از بانک گردشگری به‌عنوان یک بانک تخصصی و متولی در حوزه گردشگری انتظار داریم که در حوزه گردشگری اردبیل با توجه به پتانسیل‌های موجود فعالیت ویژه‌ای داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تاکید کرد: اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل حمایت ویژه‌ای از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری انجام می‌دهد و موافقت اصولی بی‌نام برای مناطق و پروژه‌های مستعد در استان صادر شده است که بانک گردشگری می‌تواند در این راستا با مشارکت سرمایه‌گذاران در این موارد فعالیت کند.

محمدی ادیب ادامه داد: همچنین مطابق توافقات اولیه به‌دست آمده تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری استان با بانک گردشگری در راستای همکاری‌های بیشتر و تعریف ساز و کارهای حمایتی تفاهمنامه امضا می‌کنند تا بتوانیم از ظرفیت مجموعه‌های گردشگری استان و منابع بانک گردشگری برای رونق و توسعه این صنعت در استان استفاده کنیم.

کد خبر 748853